مسیحیان بوشهر با حبس و تبعید و محدودیت کاری و جریمه نقدی روبرو هستند
ل به ر: پوریا پیما, فاطمه طالبی, مریم فلاحی, سام خسروی, حبیب حیدری, ساسان خسروی, مرجان فلاحی.
هفت نوکیش مسیحی در شهر بوشهر جنوب غربی ایران به حبس و تبعید گرفته تا محدودیت کاری و جریمه نقدی محکوم شده اند.
این هفت نفر از جمله سه زوج متاهل در تاریخ 21 خرداد در دادگاه انقلاب بوشهر حکم خود را دریافت کردند.
20 روز برای تجدیدنظر مهلت داده شد و قصد انجام این کار را داشتند.
چهار مرد – حبیب حیدری, پوریا پیما, و برادران سام و ساسان خسروی – هر کدام احکام حضانت دریافت. سام و ساسان نیز پس از رهایی با محدودیت های کاری و تبعید روبرو هستند.
این سه زن – فاطمه طالبی و خواهران مریم و مرجان فلاحی – جریمه شدند. مریم که پرستار بود همچنین ممنوعیت مادام العمر کار در هر موسسه ملی از جمله بیمارستانی که 20 سال در او کار کرده بود را دریافت کرد.
جزییات جملات
سام و ساسان هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند و به دنبال یک تبعید دو ساله از بوشهر که شامل ممنوعیت کار در حرفه تخصصی خود-بخش مهمان نوازی است.
حبیب همچنین به یک سال زندان محکوم شد اما هیچ محدودیت تبعیدی یا کاری نداشت. پوریا 91 روز حکم دریافت کرد – حداقل زمان زندان مورد نیاز برای اطمینان از ترک زندانی با سابقه کیفری-و باز هم هیچ تبعید یا محدودیت کاری.
همسران سام و ساسان مریم و مرجان به ترتیب 8 میلیون تومان (حدود 400 دلار) و 6 میلیون تومان (حدود 300 دلار) جریمه دریافت کردند.
ممنوعیت مادام العمر اضافی مریم برای استخدام در هر موسسه ملی ضربه شدیدی پس از دو دهه خدمت وی در بیمارستان محلی است.
سرانجام فاطمه همسر پوریا 4 میلیون تومان جریمه نقدی (حدود 200 دلار) دریافت کرد که معادل دو ماه حقوق یک ایرانی متوسط است.
به هفت مسیحی حکم داده شد که بخوانند اما اجازه نداشتند او را به خانه ببرند یا کپی کنند.
طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی هر یک به یک اتهام – "تبلیغ علیه دولت" - محکوم شدند که برای هر کسی که به جرم "هر نوع تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران یا حمایت از گروه ها و انجمن های مخالف"مجرم شناخته شود تا یک سال زندان در نظر گرفته می شود.
مجلس ایران اخیرا اصلاحیه های دو ماده قانون مجازات از جمله ماده 500 را تصویب کرد اما به نظر نمی رسد در این حکم خاص تاثیری داشته باشد.
این اصلاحات قضات را قادر می سازد تا محکومان به "توهین به اسلام" یا "تبلیغ علیه اسلام" را به عنوان اعضای "فرقه ها"برچسب گذاری کنند. محکومین به عضویت در چنین گروه هایی علاوه بر حبس و جریمه نقدی می توانند با شلاق یا حتی مجازات اعدام روبرو شوند.
سابقه و هدف
این هفت مسیحی برای اولین بار در 1 جولای 2019 در کنار مادر سام و ساسان خاتون فتح الله زاده که شصت ساله است دستگیر شدند و در نتیجه در همان روز مرخص شدند.
هفت مسیحی بازداشت شده بیش از دو هفته بعد با ارسال وثیقه 300 میلیون تومان (حدود 30000 دلار) مرخص شدند.
در طول بازداشتها افسران خود را به عنوان ماموران وزارت اطلاعات معرفی میکردند و در یک عملیات هماهنگ به خانههای مسیحیان حمله میکردند و کتاب مقدس و ادبیات مسیحی و صلیبهای چوبی و تصاویر حامل نمادهای مسیحی را مصادره میکردند و همراه با لپتاپها و تلفنها و انواع کارتهای شناسایی و کارتهای بانکی و سایر وسایل شخصی را مصادره میکردند.
ماموران همچنین دفاتر کار خود را جستجو کردند و هارد دیسک های رایانه و ضبط دوربین های امنیتی را مصادره کردند.
با وجود اینکه کودکان کوچک در حین دستگیری حضور داشتند رفتار سختی با ایشان داشتند.
هفت مسیحی سپس در سلول انفرادی در دفتر وزارت اطلاعات در بوشهر نگهداری شدند و از دسترسی به وکلا محروم شدند. همچنین مجبور شدند به "جنایات" خود در مقابل دوربین اعتراف کنند.
برخی از همکارانشان بعدا برای بازجویی احضار شدند.
این هفت نفر در ابتدا با دو اتهام اضافی – "تبانی" و "عضویت در گروهی متخاصم با رژیم" روبرو شدند که می توانست منجر به ده سال حبس شود.
این اتهامات در جلسه دادرسی 30 دسامبر 2019 مطرح شد اما گفت که اتهام باقیمانده علیه این اتهامات به دلیل داشتن ادبیات مسیحی و سایر اقلام مسیحی "قابل اجرا" است که ادعا می شود شواهدی است که بشارت داده اند.
قاضی حتی به نام برخی از ادبیات مسیحی است که در خواص خود را پیدا شده بود, از جمله نسخه از 'که عیسی است?'و' شناختن کتاب مقدس'.
جلسه دادرسی دیگری نیز در 20 فروردین برگزار شد و سپس منشی دادگاه گفت که انتظار صدور حکم ظرف یک هفته را دارند اما وکیلش گفت که ممکن است ماهها طول بکشد.
منصور برجی مدیر وکالت ماده 18 اظهار داشت: "محکوم کردن این افراد به زندان به دلیل در اختیار داشتن انجیل و نمادهای مسیحی نشان روشنی است که وزیر امور خارجه ایران و دیگران حقیقت را نمی گویند وقتی می گویند "هیچ کس فقط به خاطر اعتقاداتشان در ایران زندانی نمی شود".
این افراد هیچ کاری نکردهاند که بتواند به عنوان "تبلیغ علیه دولت" یا "اقدام علیه امنیت ملی" تعبیر شود اما با این وجود چنین رفتار ناعادلانه ای صورت گرفته است. جامعه بین المللی باید ایران را برای پاسخگویی به این سقط جنین عدالت نگه دارد و بسیاری دیگر این را دوست دارند."ر
